موقف دولة الكويت في جلسة أعمال مجلس الأمن الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية:

ترأس وزير الخارجية معالي / عبد الله  اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في جلسة أعمال مجلس الأمن الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية والتي عقدت بمقر مجلس الأمن الدولي في مدينة نيويورك، مجدداً موقف الكويت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستذكر معاليه في كلمته خلال أعمال هذه الجلسة، مآسي العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين منذ دخول العدوان على قطاع غزة شهر أكتوبر الفارط، وما نتج عنه من دمار وحصيلة قتلى قاربت الأربعين ألف شخص وإصابة أكثر من ثمانية وثمانين ألف معظمهم من الفئات الهشة من أطفال ونساء، ناهيك عن المفقودين من ضحايا تحت الركام و  الدمار الذي لم يشهد له مثيل من قبل بالرغم من تكرار النداءات العالمية لوقف العدوان السافر وما قابلته سلطة الاحتلال من تجاهل حتى بات جليا أن ما تقوم به هو تدمير ممنهج لترويع وتشريد الفلسطينيين وتصفية وجودهم وإنهاء قضيتهم وهو عمل غاشم يستنزف كل معاني الإنسانية، وأكد أنه في حال  استمرار تجاهل العدوان المطلق لكافة القوانين والمواثيق الدولية يضع الشعب الفلسطيني أمام واقع مأساوي وهو إما الرضوخ لهذا البطش والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة وإلا الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وصولا للتصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني بما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

و جدد معاليه إدانة دولة الكويت لتلك الجرائم والاعتداءات مؤكدا على دعمها لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ومطالبتها المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير لوقف العدوان ووقف تهجير السكان والسماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط مشددا على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

و أضاف أن دولة الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتخلفه عن إيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وردعه لسلطة الاحتلال من ممارساتها الاجرامية وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة وسط عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وتنصل المجتمع الدولي من قراراته فكل ذلك وأكثر خلق حالة من الإحباط وفقدان الأمل في ضمير أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني لا تريد سوى حقها بعيش حياة كريمة وآمنة في وطنها كبقية شعوب العالم.

وجدد معالي الوزير موقف دولة الكويت المبدئي والراسخ في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 والتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ودعم كافة الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بما يفضي على المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.