وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت في زيارة رسمية للجزائر بدعوة من نظيره الجزائري:

وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت في زيارة رسمية للجزائر بدعوة من نظيره الجزائري:

بدعوة من معالي السيد / عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، حل بالجزائر العاصمة سعادة المستشار جمال هاضل الجلاوي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، في زيارة رسمية خلال الفترة من( 17 إلى 21 جويلية)، لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مرفوقا بوفد يضم إطارات من وزارة العدل الكويتية.

تندرج الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، والإرادة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني لاسيما بتبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجال تكوين القضاة وعصرنة أنظمة العدالة، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي لكلا البلدين.

خلال هذه الزيارة تم التوقيع على "لبرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدين" عملا بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة ما بين البلدين بتاريخ 5 أفريل 2015 ، و المتعلقة بتبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-155المؤرخ في 26ماي 2016 ، و كان  هذا عقب اللقاء الذي أجراه مع معالي /عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام بمقر وزارة العدل- الجزائر.

كما كانت سانحة لسعادة المستشار لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين، فاجتمع مع معالي  الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، معالي السيد عبد الرشيد طبي بقصر الحكومة،  و سفير دولة الكويت لدى الجزائر سعادة الدكتور / محمد الشبو، تضمن اللقاء تبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-الكويتية في عدة مجالات، بما في ذلك التعاون القانوني والقضائي، وفي مجال تعزيز النزاهة والشفافية وأخلاقيات الحياة العامة، مع التنويه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تنشيط آليات التعاون الثنائية، بما يرقى إلى توجيهات قيادتي البلدين.

كما قام معالي المستشار جمال هاضل الجلاوي بزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة كالمدرسة العليا للقضاء والتعرف أكثر على جهود الجزائر في مجال تكوين القضاة وفرص التعاون بين البلدين في هذا الجانب، وزار أيضا كلا من المحكمة العليا و مجلس الدولة، للتعرف على طرق عملهما ودورهما في توحيد الإجتهاد القضائي.

 علما أن علاقات التعاون القضائي بين البلدين تؤطرها العديد من الصكوك مُوقع عليها بتاريخ 12 أكتوبر 2010 ويتعلق الأمر باتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي واتفاقية تسليم المجرمين وكذا اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجاري.